محفوظ يتقدم بانذار رسمي لوزير الشباب لمحاكمة بعثه الاولمبياد بتهم الرشوه و اهدار المال العام
كتب :وائل الزينى
في تحرك قانوني للمحاسبه مسئولي الرياضه بعد هزيمه منتخب مصر 6 صفر امام المغرب في اولمبياد باريس 2024.
قدم ايمن محفوظ المحامي بالنقض انذار رسمي للوزير الشباب يطعن علي قراره بتشكيل لجنه تحقيق فيما اسماه «محفوظ» بفضيحه البعثه الاولمبيه والمطالبه باحاله الملف كاملا للنيابه العامه لمحاكمه رؤساء الاتحادات الرياضيه المشاركه في الاولمبياد.
وجاءت تفاصيل الانذار الرسمي المقدم من ايمن محفوظ المحامي للوزير الشباب
بانه بعد خساره منتخب كره القدم الاولمبيي 6_ صفر وحصول العديد من الالعاب الاخري علي المركز الاخير بجدراه وكارثه لاعبه الوزن الزائد . واخيرا فضيحه القبض علي المصارع المخمور المتحرش.
بعد ما تكلفت الدوله اكثر من مليار وربع جنيه من اموال المصريين علي تلك البعثه الاولمبيه.. كانت تلك النتائج المخيبه للامال
واردف محفوظ بانذاره
بانه قد حان وقت الحساب. علي سوء الاعداد والمجاملات في اختياراللاعبين وعلي ضوء ذلك يجب علي وزيرالرياضه الذي وعد بتشكيل لجنه لمحاسبه كل الاتحادات المشاركه في الاولمبياد. ولهذا نطالب الوزير باحاله الملف الواضح للعيان والذي لايحتاج الي لجان انما احاله الملف بالكامل للنيابه العامه للمحاسبه رؤساء الاتحادات المشاركه في هذا الاجرام باهدار المال العام والمحسوبيه.
واضاف محفوظ بانذاره
حيث انه طبقا لنص الماده 111 و119 مكرر من قانون العقوبات يعتبر رؤساء الاتحادات الرياضيه في حكم الموظف العام كونهم عاملين تحت رقابه الحكومه و من المكلفين بخدمة عامه. وتلك الفضائح الرياضيه والتي كانت محل سخريه العالم اجمع واهم اسبابها سوء اختيار اللاعبين نتيجه المجاملات والمحسوبيه. والمجرم بنص المادة 106عقوبات وماتلاها من مواد يعتبر المسئول صاحب الواسطه مرتشيا ويعاقب بالحبس.
و استطرد محفوظ بانذاره
بان الاهمال في اداء الوظيفه العموميه يعد خرقا لمبادئ النزاهه وانحراف عن الواجبات الوظيفيه وفقا لنص الماده 116 عقوبات والتي تجرم الاضرار بالمال العام بالخطأ اوعمدا او بالاهمال. واصاب مصالح الدوله بالاضرار. تعد جرائم تستوجب المسائله الجنائيه والتاديبيه مع الغرامه المساويه لقيمه الضرر مع الحكم بالعزل من الوظيفه ونشر الحكم بالجرائد.
وطالب محفوظ في ختام انذاره للوزير الرياضه
برفض قرار الوزير بتشكيل للتحقيق في فضيحه الاولمبياد. والطعن علي القرار السلبي للوزيرالشباب بعدم احاله ملف بعثه اولمبياد باريس كاملا للنيابه العامه تمهيدا لمحاكمه رؤساء الاتحادات الرياضيه المشاركه في الاولمبياد. و مطالبتهم برد المال العام المهدر عمدا او بالاهمال مع اتخاذ اللازم قانونا
